Privacy Policy

تم التحديث ١٥-٠١-٢٠٢٦

سياسات العملاء:

المقدمة

يهدف إلى توضيح الشروط والأحكام والسياسات والإجراءات التي تنظم العلاقة بين مركز Gifted by Fatimah AlShamali وعملائه وأولياء الأمور، وضمان تقديم الخدمات المهنية وفق أعلى معايير الجودة، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الكويت. إن استخدامك لهذا الموقع أو شرائك للمنتجات والخدمات المعروضة يعني موافقتك على جميع الشروط والأحكام الواردة هنا، والتي تم إعدادها كمرجع تشغيلي ملزم يُضاف إلى العقود المبرمة مع العملاء، ويُطبّق على جميع الخدمات المقدمة من المركز.

الشروط العامة

• الأهلية القانونية: يشترط أن يكون المستخدم و الطالب للخدمه بلغ سن الرشد القانوني (18 سنة فما فوق) أو حاصلًا على موافقة ولي الأمر أو الوصي القانوني لإجراء عمليات الشراء. باستخدامك للموقع او اتمام العمليه الشرائيه للخدمه، فإنك تقرّ بأن لديك الأهلية القانونية اللازمة لإبرام العقود والالتزام بهذه الشروط.
• استخدام الموقع او طلب الخدمه عن طريق الواتساب: يتعهد المستخدم باستخدام الموقع وخدماته لأغراض مشروعة فقط، والامتناع عن أي تصرف قد يؤدي إلى انتهاك القوانين المعمول بها في دولة الكويت أو إساءة استخدام المحتوى أو التعدي على الحقوق الفكرية. جميع المحتويات الرقمية والمواد التعليمية المتاحة عبر الموقع هي حقوق محفوظة ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية، ويُمنع إعادة إنتاجها أو نشرها أو توزيعها دون إذن خطي مسبق من المركز.
• إبرام العقود إلكترونيًا: إن إتمامك لأي طلب شراء عبر الموقع او عن طريق التواصل الالكتروني عن طريق الواتساب مع السكرتاريه يُعتبر موافقة منك على الشروط والأحكام وسياسة الاسترجاع والاسترداد الخاصة بالمركز. تحتفظ إدارة الموقع بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر، وسوف يتم إعلان أي تعديلات عبر الموقع. إن استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر أي تحديثات يُعتبر قبولًا منك لتلك التعديلات.
• القانون واجب التطبيق: تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الكويت، وخاصة قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية. كما أنها متوافقة مع كافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الكويت بما يضمن حماية حقوق كلا الطرفين (المستهلك والمركز). وفي حالة بطلان أي بند من هذه الشروط وفقًا للقانون، تظل بقية البنود سارية وملزمة للطرفين.

سياسة الدفع والرسوم

نحرص في Gifted by Fatimah AlShamali على أن تكون عملية الدفع آمنة وشفافة. فيما يلي سياسة الدفع الخاصة بنا:

• العملة وطرق الدفع: جميع الأسعار معلنة بالعملة المحلية وهي الدينار الكويتي (KD) ما لم يُنص على خلاف ذلك. نقبل الدفع الإلكتروني عبر بوابة الدفع الآمنة تاب بيمنتس (Tap Payments)، وهي بوابة دفع مرخّصة من قبل بنك الكويت المركزي كمقدّم خدمات دفع إلكتروني معتمد. يضمن استخدام هذه البوابة حماية بيانات بطاقتك الائتمانية أو المصرفية وفق أعلى معايير الأمان المصرفي. علمًا بأننا لا نقوم بتخزين معلومات بطاقتك المالية على خوادمنا، إذ تتم عملية الدفع مباشرة عبر بوابة الدفع الموثوقة.
• الدفع المسبق والكامل: كقاعدة عامة، يجب دفع رسوم الخدمات والمنتجات مقدمًا بالكامل لتأكيد الطلب أو الحجز. على سبيل المثال، يتعين دفع رسوم أي دورة تدريبية أو جلسة استشارية كاملة قبل بدء تقديم الخدمة. لن يتم تقديم الخدمة أو شحن المنتج قبل استلام المبلغ الكامل. ولا يُعتبر أي حجز موعد مؤكدًا إلا بعد سداد كامل الرسوم. كما أن أي اتفاق شفهي أو مراسلات غير رسمية مع موظفي المركز لا تُعد حجزًا نهائيًا ما لم يتم التأكيد عبر الإجراءات الرسمية وسداد الرسوم المطلوبة. في حال عدم إتمام الدفع خلال الفترة المحددة، يحتفظ المركز بحقه في إلغاء الحجز دون إشعار إضافي.
• خيار التقسيط عبر شركة ديما: يوفّر المركز خيار تقسيط الرسوم لخدماتنا حصريًا عبر شركة ديما للتقسيط المالي. تكون العلاقة المالية في خدمة التقسيط مباشرة بين العميل وشركة ديما، ولا يتحمّل المركز أي مسؤولية قانونية أو مالية تتعلق بشروط التقسيط أو جداول السداد الخاصة بتلك الشركة. لن يتم تقديم أي خدمة مشمولة بالتقسيط إلا بعد استلام المركز إشعار اعتماد رسمي من شركة ديما يفيد بموافقتها على تمويل التقسيط الخاص بالعميل. في حال تأخر أو تعثّر العميل في سداد أقساط شركة ديما في المواعيد المتفق عليها، يحق للمركز إيقاف الخدمة المقدمة فورًا إلى حين تسوية الأمر دون تحمل مسؤولية تجاه ذلك التأخير. وأي نزاع مالي أو مطالبة قانونية تتعلق بخدمة التقسيط تكون بين العميل وشركة ديما مباشرة دون أدنى مسؤولية على المركز.
• عدم وجود رسوم خفية: السعر المُعلن على الموقع لأي منتج أو خدمة هو السعر النهائي الذي يدفعه العميل. لن تُفرض على العميل أي رسوم إضافية مخفية دون موافقته الواضحة. في حالة وجود رسوم توصيل أو رسوم خدمة (إن وجدت) فسيتم إيضاحها بشكل صريح أثناء عملية إتمام الشراء وقبل إتمام عملية الدفع.
• الامتثال لمتطلبات الدفع الإلكتروني: تلتزم شركتنا بجميع تعليمات بنك الكويت المركزي وضوابطه المنظمة لأعمال الدفع الإلكتروني، بما في ذلك الشفافية في الإفصاح عن الرسوم، وحماية بيانات العميل، ومنع الاحتيال الإلكتروني. تتم معالجة المدفوعات وفقًا لمعايير حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، لضمان حقوق العملاء وسلامة عمليات الدفع عبر الإنترنت.
• فشل أو رفض الدفع: إذا لم تتم عملية الدفع بنجاح أو تم رفضها من قبل مزوّد خدمة الدفع أو البنك المُصدر للبطاقة، فلن يعتبر الطلب مؤكدًا. في هذه الحالة، يرجى التحقق من صحة بيانات البطاقة أو الحساب المستخدم أو تجربة وسيلة دفع أخرى. نحن غير مسؤولين عن أي تأخير أو إلغاء للطلب ناتج عن فشل عملية الدفع أو مشكلات من جهة مزوّد خدمات الدفع، وسيكون على العميل متابعة الأمر مع الجهة المالية لحل المشكلة.

سياسة الاسترجاع والاسترداد

نحرص على رضا العملاء وثقتهم، ونلتزم بتطبيق سياسة استرجاع واسترداد عادلة تتوافق مع القوانين الكويتية، لا سيما قانون حماية المستهلك. تختلف إجراءات الاسترجاع والاسترداد حسب نوع المنتج أو الخدمة المقدمة (منتجات ملموسة، منتجات رقمية، جلسات واستشارات) كما يلي:

أولًا: المنتجات الملموسة (السلع)

• فترة الاسترجاع: يحق للمستهلك استبدال أو إرجاع السلع الملموسة خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها، مع استرداد كامل قيمة السلعة دون أي تكلفة إضافية على العميل. يشترط لذلك أن تكون السلعة في نفس حالتها الأصلية وقت الشراء، ولم يلحق بها أي ضرر أو استخدام غير طبيعي. يجب أيضًا أن يكون المنتج المرتجع غير مفتوح ومغلفًا بتغليفه الأصلي، مع جميع ملحقاته وكتيّباته (إن وجدت) وبحالة صالحة لإعادة البيع.
• إجراءات الاسترجاع: على العميل التواصل معنا خلال فترة الـ14 يومًا لطلب إرجاع السلعة أو استبدالها. قد نطلب إبراز فاتورة الشراء الأصلية أو إثبات الطلب لتأكيد عملية الشراء. سننسّق مع العميل طريقة إعادة المنتج؛ إما عبر قيام العميل بإرساله إلينا، أو تسليمه بشكل مباشر في مقر المركز. عند استلامنا المنتج المرتجع وفحص حالته والتأكد من سلامته، يتم البدء بإجراءات إعادة المبلغ المدفوع إلى العميل وفق الآلية المذكورة أدناه في قسم إجراءات الاسترداد المالي.
• الاستبدال: إذا رغب العميل في استبدال المنتج الملموس بمنتج آخر، يمكن ذلك خلال نفس فترة الـ14 يوم، بشرط توفر المنتج البديل المطلوب وموافقة العميل على أي فرق في السعر (إن وجد). تطبّق نفس شروط حالة المنتج (أي يجب أن يكون غير مستخدم وفي حالته الأصلية) لاستحقاق الاستبدال.
• حالات عدم قبول إرجاع السلعة: هناك بعض الحالات التي لا يحق فيها للعميل استرجاع أو استبدال السلعة المباعة بموجب القانون والأعراف التجارية. على سبيل المثال: السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع أو التي قد تتأثر جودتها بأي عوامل خلال فترة قصيرة (ما لم يثبت أن بها عيب أو أنها فاسدة وقت الاستلام)، وكذلك بعض المنتجات الصحية أو الشخصية التي يخشى من انتقال العدوى بها عند فتحها، وغيرها حسب ما يحدده القانون. سيتم إبلاغ العميل مسبقًا عند شراء أي سلعة تندرج تحت حالات خاصة لا تشملها سياسة الإرجاع.
• السلع المعيبة أو الخاطئة: في حال استلم العميل سلعة معيبة أو غير مطابقة للوصف المعلن أو تالفة نتيجة الشحن، يحق له إرجاعها أو استبدالها حتى لو كان ذلك خارج إطار الـ14 يوم الأولى. سنتحمل نحن كافة تكاليف الشحن الإرجاعي في هذه الحالة، بالإضافة إلى توفير خيار استبدال المنتج بآخر سليم أو إعادة المبلغ المدفوع للعميل بالكامل بحسب رغبته. على العميل إخطارنا بالعيب أو الخطأ في المنتج خلال فترة معقولة فور اكتشافه، ولن يتحمل أي رسوم جراء ذلك.

ثانيًا: المنتجات الرقمية

• عدم قابلية الاسترجاع بعد التنزيل: نظرًا لطبيعة المنتجات الرقمية (مثل الكتب الإلكترونية أو الملفات القابلة للتحميل أو المحتوى الإلكتروني)، لا يمكن إرجاع أو استرداد قيمة المنتج الرقمي بعد استلامه أو تنزيله بنجاح. بمجرد توفير المنتج الرقمي للعميل ونجاح عملية التحميل أو الوصول إليه، يعتبر العميل قد استفاد من الخدمة كاملة ولا يمكن التراجع عنها حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية للمحتوى. وعليه يُعتبر البيع نهائيًا لهذا النوع من المنتجات، ولا يسترد ثمنه بعد ذلك.
• الحالات الاستثنائية لاسترداد المنتجات الرقمية: رغم القاعدة العامة أعلاه، نلتزم بضمان حصول العميل على المنتج الرقمي المتفق عليه دون خلل. لذا يمكن النظر في طلب الاسترداد أو إعادة توفير المنتج الرقمي في الحالات الاستثنائية التالية فقط:
  
  1. عدم استلام المنتج الرقمي أو الخدمة: إذا واجه العميل مشكلة تقنية أو خلل حال دون استلام رابط التنزيل أو الوصول إلى المنتج الرقمي بعد إتمام عملية الدفع (مثال: انقطاع في الاتصال أثناء عملية الشراء أو عدم تلقي الرابط عبر البريد الإلكتروني). في هذه الحالة، وبعد التحقق من نجاح عملية الدفع وعدم استفادة العميل من المنتج، سنقوم إما بإعادة إرسال المنتج الرقمي أو الرابط المطلوب إلى العميل، أو توفير آلية تنزيل بديلة تمكّنه من الحصول على ما دفع مقابله.
  2. مشكلات تقنية في الملف أو الخدمة: إذا كان هناك خلل فني في الملف الرقمي المستلم (مثل كون الملف تالفًا أو غير قابل للفتح) أو عيب في الخدمة الرقمية المقدمة، يتوجب على العميل إبلاغنا فورًا خلال فترة معقولة. سنسعى إلى تصحيح الخلل أو توفير ملف بديل سليم للعميل في أسرع وقت ممكن. وإذا تعذر ذلك خلال فترة مناسبة، سيتم إعادة المبلغ المدفوع عن هذا المنتج الرقمي كاستثناء.
  3. المنتج الرقمي الخاطئ: إذا حصل العميل – بسبب خطأ تقني أو إداري – على منتج رقمي مختلف عن الذي قام بطلبه ودفع ثمنه (مثال: إرسال ملف غير الملف المطلوب أو إصدار بلغة مختلفة)، فسيتم تصحيح الخطأ على الفور عبر تزويده بالمنتج الصحيح بعد التحقق من الحالة. وفي حال تعذر توفير المنتج الصحيح خلال فترة مناسبة، يتم إعادة المبلغ المدفوع للعميل بالكامل.
  4. الدفع المكرر أو الزائد: في حال حدوث خلل تقني أدى إلى خصم المبلغ أكثر من مرة عن نفس المنتج الرقمي، أو قيام العميل عن طريق الخطأ بدفع قيمة المنتج مرتين، فسيتم استرداد أي مبالغ إضافية دفعها العميل فور التحقق من الحالة.
• إشعار عدم القابلية للاسترداد: قبل إتمام شراء أي منتج رقمي مدفوع عبر موقعنا، سوف يكون واضحًا للعميل في وصف المنتج أو أثناء عملية الدفع أنه لا يحق الاسترجاع بعد الشراء. إن استمرار العميل في إتمام عملية الدفع يُعد موافقة صريحة منه على هذا الشرط.

ثالثًا: الجلسات الاستشارية والخدمات (الدورات التدريبية والاستشارات)

• عدم جدولة الجلسة بعد الدفع: إذا قام العميل بدفع رسوم جلسة استشارية أو خدمة معيّنة ولم يقم بتحديد موعد للاستفادة منها خلال فترة شهر واحد من تاريخ الدفع، بالرغم من قيام المركز بالتواصل والتذكير لتحديد الموعد، فإن حق العميل في تلك الخدمة يسقط. يعتبر الحجز في هذه الحالة لاغيًا بعد مرور شهر، ولا يحق للعميل المطالبة بتنفيذ الخدمة أو استرداد المبلغ المدفوع لها بعد انقضاء هذه المهلة.
• سياسة إلغاء الجلسات قبل موعدها: يمكن للعميل طلب إلغاء أو إعادة جدولة موعد الجلسة الاستشارية المحجوزة مسبقًا، بشرط أن يقوم بإخطارنا قبل الموعد المحدد للجلسة بمدة لا تقل عن 24 ساعة. نوفر وسائل تواصل متعددة (مثل الهاتف، البريد الإلكتروني، أو الواتساب) لإعلامنا برغبة الإلغاء أو تعديل الموعد. إذا تم الإلغاء بهذه المهلة أو قبلها، يحق للعميل استرداد المبلغ المدفوع كاملًا عن تلك الجلسة، أو الاختيار لإعادة جدولة الموعد في وقت آخر متاح يناسبه دون أي كلفة إضافية.
• الإلغاء المتأخر أو غياب العميل (عدم الحضور): في حال عدم حضور العميل للجلسة في موعدها المتفق عليه دون إشعار مسبق ضمن المهلة المحددة أعلاه (أي أقل من 24 ساعة قبل الموعد)، فإن تلك الجلسة تعتبر منفذة من قبلنا ويُخصم ثمنها من اشتراك العميل. لا يحق للعميل المطالبة باسترداد قيمة الجلسة في حالة الغياب دون اعتذار مسبق، حيث يفقد رسومها بالكامل. نحن نتفهّم الظروف الطارئة الخارجة عن الإرادة، فإذا كان غياب العميل لعذر قهري موثق (مثل حالة طبية طارئة أو ظرف عائلي ضروري) وقام بإخطارنا بذلك في أقرب وقت ممكن، فقد ننظر في إعادة جدولة مرة واحدة للجلسة كاستثناء تقديري دون تكلفة إضافية. لكن هذا الاستثناء خاضع لتقدير الإدارة وفق كل حالة على حدة.
• التأخر عن الموعد: يتعيّن على العملاء الالتزام بالحضور في الوقت المحدد للجلسات. في حالة تأخر العميل عن الحضور في الموعد، لن يتم تمديد زمن الجلسة لتعويض فترة التأخير. يُعد الجزء من الوقت الذي فات العميل بسبب تأخره جزءًا من الجلسة ويكون على مسؤولية العميل نفسه. قد يحضر العميل متأخرًا لكن يظل انتهاء الجلسة في موعدها الأصلي المقرر دون تأجيل، حرصًا على التزامات المركز ومواعيد العملاء الآخرين.
• الانسحاب من البرنامج التدريبي متعدد الجلسات: إذا حجز العميل حزمة أو برنامجًا يتضمن عدة جلسات أو لقاءات تدريبية، ثم رغب في الانسحاب بعد بدء البرنامج، فيخضع ذلك للسياسة التالية:
  
  • إذا تم طلب الانسحاب خلال فترة مبكرة من بدء البرنامج (على سبيل المثال: خلال أول جلستين أو خلال 14 يومًا من بدء الدورة، أيهما أسبق)، يحق للعميل استرداد 50% فقط من قيمة الرسوم المدفوعة للبرنامج. تم تحديد هذه النسبة بالاعتبار أنه قد تم تقديم جزء من الخدمة فعليًا خلال تلك الفترة الأولى.
  • أما إذا تجاوزت مشاركة العميل هذه المرحلة المبكرة (أي مضى أكثر من 14 يوم على بدء البرنامج أو حضر العميل أكثر من جلستين من البرنامج)، فلا يحق له طلب استرداد الرسوم في حال قرر الانسحاب الاختياري من جانبه. حيث تعتبر بقية الجلسات متاحة له ضمن التزام تعاقدي ثابت ويمكنه الاستمرار في حضورها، ولكن اختيار عدم الاستمرار لا يلزم المركز برد أي جزء من الرسوم. ومع ذلك سيبقى المركز على استعداد لتقديم باقي الخدمة المتفق عليها للعميل ضمن مدة زمنية اقصاها 3 اشهر ميلادية.
• إلغاء من قبل مقدم الخدمة: في الظروف الاستثنائية التي قد يضطر فيها مقدم الخدمة (المركز أو المختص) إلى إلغاء جلسة مجدولة سلفًا – مثل حالة مرض طارئة للمقدم الخدمة أو ظرف قهري يمنع انعقادها في موعدها – سنقوم بإشعار العميل في أقرب وقت ممكن ونوفر له خيارين: إما إعادة جدولة الجلسة في وقت بديل مناسب للطرفين، أو استرداد كامل المبلغ المدفوع عن تلك الجلسة إذا تعذر تقديمها في وقت لاحق مناسب للعميل. ينطبق ذلك على الجلسات الفردية أو جلسات البرامج الجماعية على حد سواء.
• حالات القوة القاهرة: قد تطرأ ظروف خارجة عن إرادة الطرفين (مثل الكوارث الطبيعية، أو المشاكل التقنية العامة، أو الأحداث الطارئة الأمنية والصحية) تؤدي إلى إلغاء الخدمات أو تأجيلها. في مثل هذه الحالات، سنسعى للتواصل الفوري مع العملاء المتأثرين وترتيب الحلول المناسبة (كتأجيل الجلسات أو تقديم بدائل رقمية عن بُعد إن أمكن) دون تحميل العميل أي مسؤولية عن الإلغاء. وإذا أصبح تنفيذ الخدمة مستحيلًا تمامًا بسبب قوة قاهرة مستمرة، سيتم إرجاع المبالغ المدفوعة للعميل بالكامل عن الجزء الذي لم يتم تنفيذه من الخدمة.

إجراءات الاسترداد المالي

في حال تمت الموافقة على إرجاع سلعة أو استرداد رسوم خدمة وفق السياسات المذكورة أعلاه، فإننا نعتمد الإجراءات التالية لضمان إعادة المبالغ للعميل بكل شفافية وأمان:

• آلية رد المبالغ: يتم إرجاع المبالغ المستحقة للعميل عبر نفس وسيلة الدفع الأصلية التي استخدمها لإتمام الشراء، كلما كان ذلك ممكنًا. فإذا كان الدفع قد تم بواسطة البطاقة المصرفية (ائتمان أو سحب آلي)، سيتم إعادة المبلغ إلى نفس الحساب المرتبط بتلك البطاقة. وفي بعض الحالات الخاصة قد تتم عملية الاسترداد عن طريق حوالة بنكية إلى حساب العميل إذا تعذّر الرجوع إلى البطاقة. نحيطكم علمًا بأننا لن نقوم بتسليم أي مبالغ نقدًا بشكل مباشر، فجميع المبالغ المستردة تتم إلكترونيًا لضمان التوثيق والشفافية وسهولة التتبع.
• المعلومات اللازمة لإتمام الاسترداد: حفاظًا على أمان المعاملات المالية، قد يُطلب من العميل تزويدنا ببعض البيانات المصرفية الخاصة به لإتمام عملية رد المبلغ، مثل رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، واسم البنك، واسم صاحب الحساب (بشرط أن يطابق تمامًا اسم حامل البطاقة أو الحساب الذي تم الخصم منه). يشترط تطابق صاحب الحساب المستلم للمبلغ مع صاحب البطاقة/الحساب الذي تم الدفع منه، وذلك التزامًا بتعليمات مكافحة غسل الأموال وحمايةً لحقوق العميل ذاته.
• مدة معالجة الاسترداد: نهدف إلى معالجة طلبات الاسترداد بأسرع وقت ممكن. بشكل عام، يستغرق إيداع المبلغ المسترد في حساب العميل فترة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام عمل من تاريخ تأكيد طلب الاسترداد وتزويدنا بكافة المعلومات المصرفية المطلوبة. تعتمد المدة الفعلية على إجراءات البنك أو جهة إصدار البطاقة الخاصة بالعميل، وقد يتم الاسترداد في وقت أقرب من ذلك. سنبذل قصارى جهدنا لإنجاز العملية بسرعة، ولكن يرجى مراعاة أن بعض المصارف قد تتطلب بضعة أيام إضافية لمعالجة التحويل وظهور المبلغ في حساب العميل. في جميع الأحوال، فإن المدة القصوى لإتمام الاسترداد هي 15 يوم عمل من تاريخ تزويدنا بالبيانات البنكية كاملة. إذا تأخرت العملية عن هذه المدة لأي سبب غير متوقع، يحق للعميل التواصل معنا للتحقق ومتابعة حالة الاسترداد وسنقوم بمساعدته بكل سرور.
• رسوم الاسترداد: لا نفرض أي رسوم إدارية على عملية الاسترداد نفسها. إذا كان الاسترداد ناتجًا عن إرجاع سلعة بسبب عيب أو خطأ من قبلنا، سنتحمل نحن أي رسوم تحويل بنكي إضافية قد تفرض من قبل البنك (إن وجدت). أما في حالة الإرجاع لأسباب ترجع لرغبة العميل أو خطأه (مثل تغيير رأي أو طلب خاطئ)، فقد يتحمل العميل تكلفة الشحن المرتجع إن وُجدت، وذلك بعد إبلاغه مسبقًا. علمًا بأن أي رسوم توصيل مدفوعة سابقًا لا تكون قابلة للاسترداد إذا كان الطلب قد شُحن فعليًا قبل عملية الإرجاع (مثال: رسوم التوصيل السريعة بعد شحن الطلب).
• طريقة استرداد المبالغ: بمجرد اعتماد طلب الإرجاع/الاسترداد وتوفير العميل للبيانات المطلوبة، سنقوم بإرسال تأكيد عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني للعميل يوضح مبلغ الاسترداد ورقم المرجع الخاص بالعملية. سيتم بعد ذلك إعادة المبالغ إلى البطاقة أو الحساب الأصلي الذي تم الخصم منه. في حالة الدفع بواسطة بطاقة ائتمان، قد يظهر المبلغ المرتجع في كشف الحساب التالي للعميل (حسب تاريخ إصدار الكشف). أما في حالة الدفع بواسطة بطاقة سحب آلي (كي نت) أو التحويل البنكي، فسيظهر المبلغ في الرصيد المتاح بالحساب بمجرد معالجة التحويل.
• الدعم والاستفسارات: لأي استفسارات حول حالة عملية الاسترداد أو في حال مواجهة أي تأخير غير مبرر يتجاوز الإطار الزمني المذكور، يرجى التواصل مع قسم خدمة العملاء لدينا فورًا. سنقدم الدعم اللازم، ونتابع مع بوابة الدفع والبنك لضمان حصول العميل على أمواله في أسرع وقت ممكن. يتم تزويد العميل برقم مرجعي لعملية الاسترداد لتسهيل متابعة حالتها مع البنك إذا لزم الأمر.

التزامات العميل والبائع

التزامات العميل

لضمان تجربة سلسة وعادلة لجميع الأطراف، يتعين على العميل (المشتري أو المستفيد من الخدمة) الالتزام بالمسؤوليات التالية:

• تقديم معلومات صحيحة: يلتزم العميل بتزويد معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل في الموقع أو عند تقديم أي طلب شراء أو حجز خدمة. يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: بيانات الهوية الشخصية، ومعلومات الاتصال (مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني)، وعنوان الفوترة والتسليم (بالنسبة للمنتجات المادية). أي أخطاء أو معلومات مضللة يقدمها العميل قد تؤدي إلى تأخير أو فشل في تسليم الخدمة أو المنتج، وستكون مسؤولية أي تبعات ناتجة عن ذلك على العميل نفسه.
• الالتزام بسداد الرسوم: يتعهد العميل بدفع كافة المبالغ المستحقة عن المشتريات أو الخدمات وفق المبالغ والمواعيد المحددة. في حال تم الاتفاق على أقساط أو دفعات لرسوم خدمة معينة (وفق ما ورد أعلاه بشأن خدمة التقسيط عبر شركة ديما)، يجب على العميل الالتزام بالجدول المتفق عليه للسداد. إن عدم سداد العميل لأي جزء مستحق ضمن المهلة المحددة يمنح المركز الحق في إيقاف الخدمة مؤقتًا أو إلغاء الطلب بشكل كامل حتى يتم تسوية الوضع المالي. كما تحتفظ إدارة المركز بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة في حال امتنع العميل عن السداد دون وجه حق.
• الاستخدام الشخصي وعدم إعادة البيع: إن المنتجات والخدمات المقدمة عبر هذا الموقع هي للاستخدام الشخصي للعميل فقط. يُمنع على العميل إعادة بيع المنتجات (سواء الملموسة أو الرقمية) أو استغلال الخدمات الاستشارية المقدمة له لأغراض تجارية دون تصريح خطي مسبق من المركز. وفي حالة المنتجات الرقمية أو المحتوى التعليمي المدفوع، لا يجوز للعميل مشاركة المحتوى الرقمي المشتَرى مع أي طرف آخر أو نشره أو إعادة إنتاجه بأي شكل من الأشكال، حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية والحقوق التجارية للمركز.
• الالتزام بالمواعيد في الخدمات: إذا كانت الخدمة المقدمة تتطلب حضور العميل في وقت محدد (مثل الجلسات الاستشارية أو الدورات التدريبية)، يلتزم العميل بالحضور في الموعد المحدد أو إشعارنا مسبقًا في حال عدم التمكن من ذلك (وفق سياسة الإلغاء الموضحة أعلاه). التأخر عن الموعد أو عدم الحضور بدون إشعار مسبق قد يؤدي إلى فوات الخدمة على العميل وفق الشروط المذكورة في سياسة الإلغاء، ولن يكون المركز مسؤولًا عن تعويض الوقت الفائت أو إعادة جدولة الموعد خارج ما تنص عليه السياسات.
• التعاون في تنفيذ الخطة المتفق عليها: إذا كانت الخدمة المقدمة عبارة عن برنامج تدريبي أو تأهيلي أو خطة علاجية متعددة الجلسات، يتعيّن على العميل الالتزام بالخطة الموضوعة من قبل المختص المسؤول، بما في ذلك حضور جميع الجلسات المجدولة، وأداء التمارين أو الواجبات المطلوبة منه بين الجلسات حسب التوجيهات. أي تقصير أو إهمال من جانب العميل في اتباع الخطة والتعليمات قد يؤدي إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة من البرنامج، وفي هذه الحالة لا يتحمّل المركز مسؤولية أي قصور أو ضعف في النتائج ناتج عن عدم التزام العميل، كما لا يحق للعميل مطالبة المركز بأي تعويض أو مساءلة بشأن عدم تحقيق الأهداف المرجوة إذا كان ذلك ناشئًا عن تقصيره أو عدم استمراريته.
• سلوك العميل واحترام الأنظمة: يتعين على العميل التحلّي بالسلوك اللائق والاحترام المتبادل خلال تعامله مع المركز وموظفيه سواء عبر المنصات الإلكترونية أو أثناء حضور الجلسات الفعلية. كما يلتزم باتباع التعليمات أو الشروط الخاصة بأي دورة أو خدمة يشارك بها. يحتفظ المركز بالحق في استبعاد أي عميل من الخدمة دون تعويض إذا صدر منه سلوك مخالف للنظام العام أو مهين أو مسيء يؤثر على مقدم الخدمة أو العملاء الآخرين. على سبيل المثال، أي إساءة لفظية أو تصرف غير لائق خلال جلسة قد يؤدي إلى إيقاف الجلسة فورًا ومطالبة العميل بمغادرة المكان. وفي حال تكرار مثل تلك المخالفات السلوكية، يحق للمركز إنهاء التعامل مع العميل نهائيًا بشأن الخدمة الحالية دون استرداد المبالغ المدفوعة، حفاظًا على بيئة عمل محترمة وآمنة للجميع.
• مسؤولية المحافظة على الممتلكات: في حال حضور العميل إلى مقر المركز الفعلي لتلقي خدمة (مثل حضور ورشة عمل أو جلسة تدريبية في موقع المركز)، يتحمّل العميل مسؤولية العناية بممتلكاته الشخصية وعدم تركها دون رقابة. كما يتعهّد بعدم التسبب في أي تلف أو ضرر متعمد لممتلكات المركز أو معدات التدريب أثناء وجوده في المقر. وفي حال وقوع أي أضرار مادية نتيجة سوء استخدام أو إهمال من قبل العميل، يكون العميل أو ولي أمره (إن كان المستفيد قاصرًا) مسؤولًا مسؤولية كاملة عن تلك الأضرار ويلتزم بتعويض المركز عن أي خسائر أو تكاليف تصليح ناتجة عنها.
• عدم إساءة استخدام سياسات الحماية: وُضعت سياسة الاسترجاع والاسترداد وسياسات حماية المستهلك لضمان حقوق العملاء المشروعة، لذلك يتعهد العميل بعدم استغلال هذه السياسات بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي. يشمل ذلك على سبيل المثال: تجنب تقديم طلبات استرجاع كيدية أو ادعاءات كاذبة بوجود عيوب بهدف الحصول على منفعة غير مستحقة. في حال تبيّن للمركز وجود سوء نية أو تعسّف من العميل في استخدام حقوقه (مثل التكرار المفرط وغير المنطقي لعمليات الإرجاع بدون سبب وجيه)، يحتفظ المركز بحقه في رفض الطلبات المستقبلية لهذا العميل، بل واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالات الاحتيال الواضحة.
• الالتزام بالقوانين المحلية: يجب على العميل الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت فيما يتعلق باستخدامه للموقع أو استفادته من الخدمات. أي استخدام مخالف (مثل محاولة التحايل للدفع ببطاقات ائتمانية مسروقة أو غير مصرح بها، أو انتهاك حقوق النشر، أو الاتجار غير المشروع بالمنتجات) سيعرّض العميل للمساءلة القانونية. ونحتفظ بالحق في وقف التعامل فورًا مع أي عميل عند اكتشاف أي مخالفة جسيمة، مع إبلاغ السلطات المختصة عند اللزوم، وذلك حفاظًا على حقوق المركز والعملاء الآخرين والتزامًا بالقانون.

التزامات البائع (مقدم الخدمة)

يقع على عاتق المركز، بصفته البائع ومقدم الخدمة، مجموعة من الالتزامات لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المستهلك، وتشمل ما يلي:

• تقديم الخدمة/المنتج بالجودة المتفق عليها: نلتزم بأن تكون جميع السلع والخدمات المقدمة للعملاء مطابقة للمواصفات المعلنة على موقعنا وبالجودة المطلوبة والمتوقعة. سنبذل العناية المهنية الواجبة في تقديم الجلسات الاستشارية والخدمات التدريبية بما يحفظ صحة وسلامة المستفيد ويحقق الفائدة المرجوة منها. وفيما يخص المنتجات المادية، نضمن أنها ذات جودة وصلاحية للاستخدام وفق الغرض المصممة له. نحرص أيضًا على حصول العميل على كافة المعلومات الصحيحة والدقيقة حول المنتجات أو الخدمات قبل الشراء (بما في ذلك وصف المنتج أو الخدمة، السعر، ومدة أو آلية تقديم الخدمة) لضمان الشفافية وتوقع ما سيحصل عليه العميل بالضبط.
• الالتزام بالقانون وحماية المستهلك: يتعهد المركز بالامتثال لكافة القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، بما في ذلك قانون حماية المستهلك رقم 39/2014 المذكور وتعليماته التنفيذية. نحرص على احترام حقوق المستهلك المقررة قانونًا، مثل حقه في السلامة وجودة السلعة أو الخدمة، وحقه في الحصول على التعويض العادل عند وجود خلل أو تضليل. كما نلتزم بأي تعليمات أو متطلبات تصدر عن الجهات الرسمية (مثل وزارة التجارة والصناعة أو بنك الكويت المركزي) تتعلق بحماية العملاء في العمليات الإلكترونية، مثل الشفافية في الإفصاح عن الشروط والرسوم وسياسات الاسترجاع المذكورة هنا.
• التسليم في الوقت المحدد: إذا كان طلب العميل يتعلق بمنتج مادي يتطلب الشحن والتسليم، فإننا نلتزم بشحن وتسليم المنتج ضمن الإطار الزمني المعلن أو المتفق عليه مع العميل عند الشراء. وفي حال الخدمات ذات المواعيد المحددة (كالدورات والجلسات)، سنحرص على بدء الخدمة في الوقت المحدد تمامًا وفق الجدول المتفق عليه. أي تأخير طارئ خارج عن الإرادة سيتم إبلاغ العميل به مسبقًا مع توضيح السبب، ومنح خيارات بديلة إذا لزم الأمر مثل الاستمرار أو الاسترداد أو إعادة الجدولة.
• سياسة ما بعد البيع والدعم: لا ينتهي دورنا بمجرد بيع المنتج أو تقديم الخدمة؛ بل نوفّر قنوات دعم فني وخدمة عملاء مستمرة للرد على استفسارات العملاء ومعالجة أي مشاكل قد تطرأ بعد الشراء. سواء كان ذلك متعلقًا بتركيب أو تشغيل منتج مادي، أو استخدام منتج رقمي، أو استفسارات حول جلسة استشارية، يمكن للعملاء التواصل معنا عبر قنوات الاتصال المعلن عنها (مثل رقم الهاتف: 99301499 أو البريد الإلكتروني) للحصول على المساعدة والدعم اللازم. سنحرص على متابعة أي شكوى أو ملاحظة لما بعد البيع وحلّها بما يرضي العميل في إطار المعقول.
• التعامل مع العيوب والشكاوى: في حال تلقي المركز أي شكوى أو بلاغ من عميل بخصوص عيب في المنتج أو نقص في جودة الخدمة المقدمة، سنعمل بسرعة على التحقق من الشكوى ومعالجتها بشكل عادل. إن رضا العملاء وجودة التجربة من أولوياتنا القصوى، وبالتالي سنتعامل مع أي مطالبة مشروعة بالتعويض أو التصحيح بجدية ووفق إجراءات واضحة ومنصفة تضمن حق العميل.
• الحفاظ على الخصوصية والسرية: نحترم خصوصية بيانات عملائنا الشخصية والمالية. يتم التعامل مع بيانات العميل المقدمة لنا (مثل الاسم، ووسائل الاتصال، ومعلومات الدفع) بسرية تامة وفقط للأغراض المرتبطة بتقديم الخدمة أو تحسينها. نحن لا نفصح عن أي معلومات شخصية لأي طرف ثالث دون موافقة صريحة من العميل، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو بناءً على أمر من الجهات المختصة. تخضع أنظمتنا ومعاملاتنا لإجراءات حماية بيانات صارمة، بما في ذلك استخدام بروتوكولات التشفير عند نقل البيانات الحساسة عبر الإنترنت.
• سلامة المعاملات الإلكترونية: يلتزم الموقع بتطبيق معايير الحماية التقنية اللازمة لتأمين تجربة التسوق والدفع الإلكتروني وحماية المنصة من الاختراقات أو البرمجيات الخبيثة. كما نراعي متطلبات الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئات الرسمية لضمان بيئة إلكترونية آمنة للشراء. وفي حالة حدوث أي خلل تقني في المنصة قد يؤثر على طلبات العملاء أو بياناتهم، سنتخذ الإجراءات الفورية لإصلاح الخلل وتأمين الموقع، بالإضافة إلى إبلاغ العملاء المتأثرين بالمسألة وسبل المعالجة الممكنة. نؤكد أن أي معلومات دفع يتم إدخالها عبر الموقع يتم التعامل معها بأعلى قدر من الحماية، بالتعاون مع مزودي خدمات الدفع الموثوقين.
• عدم التعسف في الشروط: نحرص على أن تكون هذه الشروط قد وُضعت بما يضمن حقوق الطرفين دون إجحاف أو تحامل. وعليه، لن يقوم المركز بفرض أي شرط تعسفي أو تعديل جوهري على عقد البيع بعد إبرامه دون موافقة العميل. كما أننا لن نعدّل مواصفات المنتج أو الخدمة المتفق عليها بعد الشراء إلا بموافقة العميل (إلا إذا كان التعديل في صالح العميل مثل توفير ترقية مجانية أو حل مشكلة طارئة). وأي تحديثات مستقبلية لهذه الشروط سيتم إعلانها بوضوح عبر الموقع، مع التأكيد على أنها لن تؤثر بأثر رجعي على حقوق العملاء الذين أتمّوا عمليات شراء سابقة قبل التحديث (ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب قانون جديد أو قرار ملزم من السلطات).

حالات الإلغاء أو الغياب

تم تفصيل سياسات الإلغاء وعدم الحضور أعلاه في سياق كل نوع من أنواع المنتجات والخدمات. فيما يلي ملخص لأهم الحالات والإجراءات المتعلقة بالإلغاء أو عدم الحضور، سواء من طرف العميل أو من طرف المركز، وذلك لتسهيل الرجوع إليها:

• إلغاء الطلبات على المنتجات الملموسة قبل الشحن: إذا رغب العميل في إلغاء طلب منتج مادي (سلعة) قبل قيامنا بشحنه، يتوجب عليه إبلاغنا في أسرع وقت ممكن. سنبذل ما بوسعنا لإيقاف تجهيز الطلب طالما أنه لم يُشحن بعد. وفي هذه الحالة يتم إرجاع كامل المبلغ المدفوع للعميل نظرًا لعدم شحن المنتج. أما إذا ورد طلب الإلغاء بعد شحن المنتج فعليًا (أي أن المنتج صار في عهدة شركة الشحن)، فعندها لا يمكن إلغاء الشحنة أثناء الطريق، بل يتعين على العميل استلام المنتج ثم إعادته إلينا وفق سياسة الاسترجاع خلال 14 يومًا المذكورة أعلاه. في هذه الحالة سيتم رد المبلغ للعميل بعد استلامنا المنتج المرتجع وفحصه، ناقصاً تكلفة الشحن التي تكبدناها إن وُجدت، على اعتبار أن الشحن قد تم بناءً على طلبه قبل الإلغاء.
• إلغاء الخدمات الرقمية قبل التسليم: غالبًا ما يتم تسليم المنتجات أو الخدمات الرقمية بشكل فوري أو خلال وقت قصير إلكترونيًا بعد إتمام الدفع، لذا فإن إلغاء طلب لمنتج رقمي بعد إتمام الدفع قد لا يكون ممكنًا إذا كان المنتج الرقمي قد أصبح متاحًا للتحميل أو تم إرساله بالفعل. ومع ذلك، إن قام العميل بعملية شراء خاطئة لمنتج رقمي ولم يقم بتنزيله أو الاستفادة منه إطلاقًا، فعليه التواصل معنا على الفور وخلال فترة وجيزة جدًا. سننظر في كل حالة إلغاء لمنتج رقمي بشكل فردي، وإذا تبين لنا أن المنتج لم يتم تنزيله أو استخدامه بتاتًا من قبل العميل، فقد نوافق كاستثناء خاص على إلغاء العملية ورد المبلغ المدفوع، تقديرًا للظروف. خلاف ذلك، فإن إتمام العميل للشراء الرقمي يعتبر نهائيًا ولا يمكن إلغاؤه (وفق ما تم توضيحه في سياسة المنتجات الرقمية أعلاه).
• إلغاء الجلسات الاستشارية من قبل العميل: كما تم بيانه، يحق للعميل إلغاء أو تعديل موعد الجلسة المحجوزة مسبقًا بشرط إشعارنا قبل 24 ساعة على الأقل من موعدها المحدد. تمكينًا للعملاء، نوفر عدة قنوات للإبلاغ عن الرغبة بالإلغاء أو إعادة الجدولة. إذا التزم العميل بهذه السياسة وأخطرنا ضمن المهلة، فإنه لن يتكبد أي خسارة مالية وسيستعيد رسوم الجلسة أو يحتفظ بحقه في جلسة بديلة. أما في حالة الإلغاء في وقت متأخر عن المهلة المحددة أو عدم الحضور دون إشعار، فإن الجلسة تُعتبر منفذة ويخسر العميل رسومها كما ذُكر.
• التأخر عن حضور الجلسات: نوصي العملاء بالوصول في الموعد المحدد أو قبله بقليل للاستعداد. في حال تأخر العميل عن الحضور، فإن مقدم الخدمة غير ملزم بتمديد زمن الجلسة لتعويض هذا التأخير، خاصةً في الجلسات التي يتبعها مواعيد أخرى. قد يؤدي التأخير الطويل (على سبيل المثال أكثر من نصف مدة الجلسة) إلى فقدان معظم قيمة الجلسة، وفي بعض الحالات إذا تجاوز التأخير حدًا كبيرًا قد تُعتبر الجلسة ملغاة بحكم الواقع ويُعامل ذلك كعدم حضور. لذا فإن الالتزام بالوقت مسؤولية مشتركة، والتأخير يقع ضمن مسؤولية العميل نفسه.
• إلغاء الدورة أو الجلسة من قبل مقدم الخدمة: في حالات نادرة قد يضطر المركز أو المحاضر لإلغاء دورة بأكملها أو جلسة مجدولة بسبب ظروف خاصة (مثل عدم اكتمال الحد الأدنى لعدد المشاركين في دورة جماعية، أو ظرف صحي طارئ للمحاضر). في مثل هذه الأحوال، سيقوم المركز بإخطار العملاء المسجلين بأسرع ما يمكن، وسيتم تقديم خيارات بديلة مناسبة لهم. هذه الخيارات قد تشمل: استرداد كامل الرسوم التي دفعها العميل عن الدورة أو الجلسة الملغاة، أو نقل الحجز والمشاركة إلى موعد جديد أو دورة بديلة مكافئة إذا رغب العميل في ذلك. الهدف من ذلك هو ضمان عدم تضرر العميل ماليًا أو مهنيًا من الإلغاء الخارج عن إرادته، مع الحفاظ على رضاه واستمرارية استفادته من خدماتنا.
• عدم تمكن العميل من متابعة خدمة مستمرة: إذا واجه العميل ظرفًا طارئًا يمنعه من استكمال برنامج أو خدمة مستمرة (مثل دورة تدريبية طويلة المدة)، ورغب بناءً على ذلك في إلغائها تمامًا بعد أن بدأت بالفعل، فسيتم التعامل معه وفق سياسة الانسحاب المذكورة أعلاه. بمعنى أنه إذا كان الانسحاب خلال المرحلة المبكرة المحددة فقد يستحق استردادًا جزئيًا، أما بعد تجاوز تلك المرحلة فلا يحق استرداد الرسوم. نحن نشجع العملاء في هذه الحالة على التواصل معنا لمناقشة الحلول الممكنة كبديل عن الإلغاء النهائي؛ مثل تجميد الاشتراك لفترة محددة اقصاها ثلاث اشهر ميلادية. تهدف هذه المرونة – في حدود المعقول – إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للعميل مع مراعاة التزامات المركز.
• الغياب المتكرر في البرامج التدريبية: الالتزام بحضور الجلسات المنتظمة ضروري لنجاح البرامج طويلة المدى. إذا تكرر غياب المتدرب بشكل يؤثر جوهريًا على سير البرنامج (مثلاً: غياب عدة جلسات متتالية دون أعذار مقبولة)، فإن إدارة المركز ستقوم بالتواصل مع المتدرب أو ولي أمره لمناقشة الوضع. ويحتفظ المركز بالحق في اتخاذ الإجراء المناسب حفاظًا على مصلحة العملية التعليمية وبقية المتدربين، وقد يشمل ذلك اعتبار المتدرب منسحبًا من الدورة دون حق استرداد للرسوم عن الجلسات المتبقية، وذلك إذا تجاوز الغياب حدًا معينًا متفقًا عليه أو موضحًا في التعليمات. سيتم إخطار المتدرب مسبقًا قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء، وسيكون مستندًا إلى الشروط الموقعة والمعايير المهنية المتبعة.

الامتثال القانوني وحماية المستهلك

نحن في Gifted by Fatimah AlShamali ملتزمون بالامتثال الكامل لجميع القوانين والتنظيمات المعمول بها في دولة الكويت والتي تنظم التجارة الإلكترونية وحقوق المستهلك، وكذلك متطلبات بنك الكويت المركزي المتعلقة بالخدمات المالية الإلكترونية. فيما يلي تأكيد على بعض النقاط المهمة في هذا السياق:

• التوافق مع قوانين الكويت: تتوافق سياسة الشروط والأحكام وسياسات الاسترجاع والاسترداد الخاصة بنا مع قانون حماية المستهلك الكويتي رقم (39) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قانون المعاملات الإلكترونية وأي قوانين أخرى ذات صلة. لقد صُممت هذه السياسات لضمان حقوق كل من المستهلك ومقدم الخدمة بشكل عادل ومتوازن. وفي حالة وجود أي تعارض بين نص هذه الشروط وأي نص قانوني إلزامي في الكويت، فإننا سنلتزم بما تقضي به القواعد القانونية الآمرة، وسيُطبّق النص القانوني حفاظًا على حقوق المستهلك.
• متطلبات بنك الكويت المركزي: نظرًا لاستخدامنا بوابة دفع إلكتروني معتمدة (Tap Payments)، فإننا ملتزمون بتعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بتنظيم خدمات الدفع الإلكتروني وحماية العملاء في هذا القطاع. ويشمل ذلك الالتزام بمعايير حماية بيانات البطاقات (PCI-DSS وغيرها) والتقيّد بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المعاملات المالية الإلكترونية. تجدر الإشارة إلى أن بوابة تاب بيمنتس حاصلة على ترخيص كمقدّم خدمات دفع إلكتروني “كبير” من بنك الكويت المركزي، ما يعني أنها تخضع لرقابة البنك المركزي المباشرة وتتقيد بجميع الضوابط الرقابية لحماية المستهلك والمعاملات المالية. إن تعاملنا مع هذه البوابة يضمن أن أموال العملاء تمر عبر نظام مالي مراقب وآمن.
• حملة كن على دراية: ندعم أهداف حملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية” التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية، والتي تهدف إلى رفع وعي العملاء بحقوقهم ومسؤولياتهم في الخدمات المالية. وفي هذا الإطار، نؤكد على حق العميل في معرفة جميع تفاصيل معاملاته معنا بشفافية، وحقه في الحصول على خدمة عادلة وآمنة. كما نشجع العملاء على التواصل معنا ومع الجهات الرقابية الرسمية في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بحقوقهم المالية.
• آليات الشكاوى والنزاعات: نحرص على توفير آلية واضحة وفعّالة لمعالجة شكاوى العملاء أو أي نزاعات قد تنشأ. يمكن للعميل التواصل معنا عبر قنوات خدمة العملاء المحددة (الهاتف أو البريد الإلكتروني المذكورين على موقعنا) لتقديم أي شكوى تتعلق بالمنتجات أو الخدمات. سنقوم بتوثيق الشكوى والرد عليها خلال مدة معقولة بعد التحقيق الداخلي. وإذا لم يرضَ العميل عن حل الشكوى أو شعر أنها لم تُعالج بشكل منصف، فله الحق في تصعيد الأمر إلى الجهات الرسمية المختصة. يمكن للعميل اللجوء إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، حيث إن حقوقه مكفولة بموجب قانون حماية المستهلك المشار إليه. كذلك، إذا كان النزاع متعلقًا بالمدفوعات الإلكترونية أو تصرفات مالية، يمكنه التواصل مع وحدة حماية العملاء لدى بنك الكويت المركزي أو تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية للبنك. نحن ملتزمون بالامتثال لأي قرارات أو توجيهات تصدر عن هذه الجهات لضمان حل النزاع بشكل عادل ونهائي.
• حماية البيانات الشخصية: نلتزم بأفضل الممارسات والمعايير القانونية في مجال حماية البيانات الشخصية للعملاء. أي بيانات شخصية يتم جمعها من المستخدمين عبر الموقع أو خلال تقديم الخدمات، يتم استخدامها فقط للأغراض المخصصة لها (مثل تنفيذ الطلبات والتواصل بشأنها، أو تحسين جودة الخدمة)، ولن يتم مشاركة هذه البيانات مع أي أطراف ثالثة خارج نطاق الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من العميل، أو إذا طُلب ذلك قانونيًا من قبل الجهات الرسمية المختصة. إن موقعنا يعتمد تقنيات التشفير (SSL) لحماية نقل البيانات الحساسة عبر الشبكة، كما نطبّق إجراءات حماية أمنية مشددة على قواعد البيانات التي تخزن المعلومات لضمان عدم الوصول غير المصرح به إليها.
• خضوع الشروط للرقابة والتطوير: تخضع سياساتنا لمراجعة دورية لضمان استيفائها لأحدث المتطلبات القانونية والتنظيمية. أي متطلبات خاصة جديدة يفرضها بنك الكويت المركزي أو وزارة التجارة سيتم دمجها فورًا في سياساتنا. على سبيل المثال، إذا أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات جديدة تتعلق بزيادة حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية (مثل تمديد فترات الاسترجاع أو إلزامية الإفصاح عن معلومات معينة)، فسنقوم على الفور بتحديث سياساتنا والامتثال لها. علمًا بأن آخر تحديث لهذه الشروط كان بتاريخ 1 أغسطس 2025، وهو ساري المفعول على جميع التعاملات اللاحقة لهذا التاريخ. سيتم دائمًا إعلان أي تحديث جديد بصورة واضحة على موقعنا، ونشجع العملاء على مراجعة صفحة الشروط والأحكام بين حين وآخر للاطلاع على أحدث النسخ.

آلية التفاهم مع العملاء

إلى جانب الشروط العامة المذكورة أعلاه، يضع المركز مجموعة من السياسات والإجراءات التشغيلية بهدف تنظيم العلاقة مع العملاء وأولياء الأمور أثناء تقديم الخدمات اليومية. هذه الآلية تضمن الوضوح في التعامل وتوقع ما هو مطلوب من كل طرف، وهي مكملة للشروط والأحكام المذكورة ومُلزمة بمجرد الاتفاق على الخدمة. فيما يلي أبرز بنود آلية التعامل هذه:

أولًا: نطاق التطبيق

تسري هذه السياسات على جميع فئات العملاء والمستفيدين من خدمات المركز، وتشمل:

• جميع المراجعين: سواء كانوا أطفالًا أو مراهقين أو بالغين ممن يتلقون الخدمات الاستشارية أو التدريبية من المركز.
• أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين: ممن يتعاملون مع المركز نيابةً عن المستفيدين القُصَّر أو كمرافقين في العملية التعليمية/العلاجية.
• جميع الخدمات المقدمة: حيث تنطبق هذه السياسات على كافة أنواع الخدمات التي يوفرها المركز، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
  
  • الاستشارات الفردية.
  • التقييمات بجميع أنواعها.
  • الجلسات التدريبية (الفردية والجماعية).
  • البرامج التدريبية طويلة المدى (الباقات).
  • التقارير الاسترشادية أو التربوية الصادرة عن المركز.
  • المنتجات الرقمية والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع أو المنصة الخاصة بالمركز.

ثانيًا: مبادئ التعامل مع المراجعين

يلتزم المركز بمجموعة من المبادئ الأساسية في تعامله مع العملاء لضمان تجربة مهنية ومريحة للجميع، من أبرزها:

• المهنية والاحترام المتبادل: يتعامل المختصون وجميع موظفي المركز مع العملاء بكل احترام ووفق معايير المهنية العالية، ونتوقع من العملاء المعاملة بالمثل تجاه فريقنا.
• الوضوح والشفافية في جميع التعاملات: نحرص على توضيح تفاصيل الخدمات وأسعارها وإجراءاتها بشكل شفاف منذ البداية، ونسعى للإجابة عن أي استفسارات لدى العميل بصدق ووضوح لتجنب أي سوء فهم.
• الالتزام بالسرية وحماية البيانات: نحافظ على سرية معلومات العملاء وخصوصية ما يدور في الجلسات بشكل تام، ولا يتم مشاركة أي معلومات شخصية أو حساسة تخص العميل إلا بموافقته الخطية المسبقة أو إذا طُلب ذلك قانونيًا.
• تقديم الخدمة بما يحقق مصلحة المستفيد أولًا: نضع دائمًا مصلحة العميل ومستقبل استفادته نصب أعيننا عند تخطيط البرامج وتنفيذها، ويتم تصميم الخطة العلاجية أو التدريبية وفق احتياجاته الفردية لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة له.
• الالتزام بالأنظمة والقوانين الكويتية: يحرص المركز على أن تكون جميع ممارساته وإجراءاته ضمن إطار القانون، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
• موازنة رضا العميل مع جودة الخدمة: رضا العميل مهم جدًا لدينا ونعتبره أولوية قصوى، وفي الوقت ذاته نلتزم بالحفاظ على جودة الخدمة وتحقيق أهدافها وفق المعايير المهنية. أي قرارات أو توصيات يقدمها المختصون هدفها تحقيق مصلحة العميل حتى لو تطلب ذلك إجراءات قد يراها العميل صارمة، فنحن نسعى دومًا لتحقيق التوازن بين راحة العميل وتحقيق النتائج المرجوة.

ثالثًا: سياسة الحجز والدفع

1. الدفع المسبق شرط لتأكيد الحجز: جميع خدمات المركز (بما في ذلك الجلسات والاستشارات والدورات) تُقدَّم بنظام الدفع المسبق فقط. لن يُعتبر أي حجز مؤكدًا إلا بعد سداد الرسوم المقررة كاملة أو الحصول على موافقة رسمية من جهة التقسيط المعتمدة (مثل شركة ديما) وفق ما هو مبين أعلاه.
2. تأكيد الحجوزات: لا يُعتدّ بأي اتفاق شفهي أو مراسلات غير رسمية كحجز نهائي للخدمة ما لم يتم استكمال إجراءات التسجيل والدفع. يجب على العميل اتباع التعليمات الرسمية للحجز (إكمال نموذج التسجيل إن وُجد، دفع الرسوم، استلام تأكيد الحجز) لضمان حجز الخدمة.
3. فشل الدفع أو التأخر فيه: في حال قام العميل بإجراءات الحجز دون إتمام الدفع (أو إذا فشلت عملية الدفع لأي سبب)، يحتفظ المركز بحقه في إلغاء الحجز دون إشعار إضافي، ولن يتم جدولة موعد للعميل. يلتزم العميل بالتأكد من إتمام عملية الدفع خلال الوقت المحدد لإتمام الحجز، وفي حال مواجهة أي مشكلة تقنية في الدفع يتعين عليه التواصل فورًا مع الدعم الفني للمركز لحل المسألة.
4. مدة صلاحية الحجز المدفوع: إذا قام العميل بالدفع المسبق لقاء خدمة أو جلسة ولم يقم بتحديد موعد أو جدولة الخدمة خلال فترة معقولة، فسيتم تذكيره ومتابعته لتحديد موعد خلال ثلاثة أسابيع متتالية من قبل طاقم التنسيق لدينا. في حال مضي شهر كامل من تاريخ الدفع دون أن يستجيب العميل لمحاولات الجدولة أو دون أن يحدد موعدًا مناسبًا لتنفيذ الخدمة، فإن حقه في طلب الخدمة أو استرداد المبلغ يسقط ويعتبر الحجز لاغيًا. وضعت هذه السياسة لضمان الاستخدام المنصف للموارد وحجز المواعيد وعدم حرمان عملاء آخرين من أماكن متاحة.

رابعًا: سياسة التقسيط (عبر شركة ديما)

1. الجهة المعتمدة للتقسيط: يوفر المركز خيار تقسيط رسوم بعض الخدمات حصريًا من خلال شركة ديما المتخصصة في خدمات التقسيط المالي. لا يتوفر حاليًا أي برنامج تقسيط مباشر آخر من قبل المركز بخلاف ما تقدمه شركة ديما.
2. العلاقة القانونية والمالية: أي اتفاق تقسيط يتم هو عبارة عن عقد منفصل بين العميل وشركة ديما، يخضع لشروط وأحكام تلك الشركة. المركز ليس طرفًا في العقد المالي للتقسيط، وإنما يقتصر دوره على تسهيل ربط العميل بالبرنامج. بالتالي، لا يتحمل المركز أي مسؤولية قانونية أو مالية عن شروط التقسيط أو نسب الفائدة أو أية التزامات مترتبة على عقد التقسيط.
3. تفعيل الخدمة بالتقسيط: لن يتم تقديم الخدمة المرتبطة بالتقسيط من قبل المركز إلا بعد استلام إشعار رسمي بالاعتماد من شركة ديما يفيد بموافقتها النهائية على طلب التقسيط الخاص بالعميل وتحويل الدفعة الأولى (إن وُجدت) للمركز. يجب على العميل متابعة طلبه مع شركة ديما والتأكد من استكمال كافة المتطلبات الخاصة بهم للحصول على الموافقة.
4. التأخر أو التعثر في السداد: في حال تأخر العميل أو تعثّره في سداد أي قسط من أقساط التقسيط المستحقة وفق الجدول المتفق عليه مع شركة ديما، يحق للمركز إيقاف الخدمة فورًا دون تحمل أي تبعات نتيجة ذلك. على العميل في هذه الحالة الرجوع إلى شركة ديما لترتيب أموره المالية واستئناف الخدمة بعد تسوية المتأخرات. علمًا بأن عدم سداد الأقساط يعد خرقًا لعقد التقسيط المبرم بين العميل وشركة ديما، وقد ترتب عليه إجراءات قانونية أو رسوم إضافية وفق سياسات تلك الشركة.
5. النزاعات المالية: أي نزاع مالي ينشأ بخصوص التقسيط (مثل خلاف حول مبلغ القسط أو الفائدة أو جدول السداد) هو بين العميل وشركة ديما مباشرة، ولا يتدخل المركز في حله كونه خارج نطاق مسؤوليته. ولكن كمبدأ تعاون، سيحاول المركز مساعدة العميل في التواصل مع الجهة المعنية إذا استلزم الأمر لتسهيل حل الإشكال بما لا يخل بحقوق أي طرف.

خامسًا: سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة

• الإلغاء قبل الموعد (إعادة الجدولة المبكرة): يحق للعميل طلب إلغاء أو تأجيل موعد الجلسة قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد لها، كما سبق التفصيل. في هذه الحالة لن يترتب أي خصم أو غرامة، بل يتم إما إعادة كامل المبلغ المدفوع عن الجلسة الملغاة إلى رصيد العميل (أو حسابه البنكي حسب الطلب)، أو إعادة جدولة الجلسة في موعد آخر ملائم دون أي رسوم إضافية.
• الإلغاء المتأخر أو عدم الحضور: إذا رغب العميل في إلغاء الجلسة أو إعادة جدولتها قبل أقل من 24 ساعة من موعدها المحدد، أو في حال عدم حضور العميل في الموعد المتفق عليه دون إشعار مسبق ضمن المهلة المحددة، فإن الجلسة تُعتبر قائمة ويُعمل بسياسة عدم الاسترداد الموضحة أعلاه. أي أن رسوم تلك الجلسة تكون قد استُنفدت ولا يحق للعميل المطالبة بها.
• التأخر عن الموعد: إذا تأخر العميل عن الحضور في الوقت المحدد للجلسة، فلا يُمدّد زمن الجلسة لتعويض فترة التأخير. يكون الوقت الذي ضاع بسبب التأخير على مسؤولية العميل، ويتوجب عليه القبول بأن الجلسة ستنتهي في موعدها الأصلي المخطط دون تأخير باقي جدول اليوم.
  (تم تناول هذه الحالات أيضًا في قسم سياسات الجلسات أعلاه للتوضيح).

سادسًا: سياسة البرامج والباقات

1. عقد والتزام محدد: الاشتراك في أي برنامج متعدد الجلسات أو شراء باقة جلسات يعني التزامًا تعاقديًا محدد المدة والمحتوى من كلا الطرفين. حيث يتم حجز الموارد والجدول الزمني من قبل المركز لصالح المشترك طوال مدة البرنامج.
2. عدم استرداد كامل بعد بدء الخدمة: بمجرد بدء البرنامج أو الباقة (أي بعد حضور أول جلسة أو الاستفادة من أول جزء من الخدمة)، لا يحق للمشارك المطالبة باسترداد كامل المبلغ المدفوع حتى لو قرر عدم الاستمرار، وذلك لأن الخدمة قد بدأت بالفعل وتم شغل مكان في البرنامج.
3. الانسحاب المبكر (استرداد جزئي): إذا رغب المشارك في الانسحاب مبكرًا من البرنامج (ضمن الفترة والشروط المحددة في سياسة الانسحاب أعلاه، مثلاً خلال أول جلستين أو 14 يومًا)، فقد يحق له استرداد جزء من الرسوم المدفوعة فقط وفق ما يحدده المركز. عادةً يكون ذلك بنسبة لا تزيد عن 50% من قيمة البرنامج، لتعويض الجزء الذي لم يحصل عليه من الخدمة. سيتم تقييم كل حالة على حدة وفق ما تم استخدامه فعليًا من البرنامج.
4. عدم الاسترداد بعد تجاوز المرحلة المحددة: بعد تجاوز الفترة المحددة للانسحاب المبكر (أي مضي 14 يوم أو حضور أكثر من جلستين – أيهما أسبق)، لا يحق للمشارك طلب أي مبالغ مستردة في حال قرر الانسحاب الاختياري. حيث يعتبر ذلك انسحابًا متأخرًا يخالف الالتزام المتفق عليه، وتكون بقية الجلسات متاحة له للحضور بالاطار الزمني المحدد له لكن إن اختار عدم استغلالها فهو قراره ولا يعفيه من قيمة الاشتراك.
5. الإيقاف المؤقت للبرنامج: إذا طلب المشارك إيقافًا مؤقتًا أو أخذ استراحة من البرنامج بعد بدئه (لظرف طارئ أو سبب شخصي)، يمكن للمركز الموافقة على تجميد المشاركة لمدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ آخر جلسة حضرها المشارك. بعد انقضاء هذا الشهر بدون عودة المشارك واستئناف البرنامج، قد يتعذر على المركز ضمان نفس النتائج أو إكمال الخطة بنفس الكفاءة، نظرًا لانقطاع سير البرنامج. في هذه الحالة، يحتفظ المركز بالحق في اعتبار المشارك منسحبًا من البرنامج (خاصة إن لم يستجب لمحاولات التنسيق) دون أي استرداد، أو قد يتطلب الأمر إعادة تقييم للمشارك قبل استكمال البرنامج لاحقًا. إن الهدف من هذا الشرط هو ضمان استمرارية الزخم التدريبي وعدم الإخلال بالخطة الزمنية والموضوعية الموضوعة.
6. الغياب المتكرر في البرامج: كما ورد أعلاه، فإن الغياب المتكرر عن جلسات البرنامج قد يؤدي إلى إجراءات مثل اعتبار المشترك منسحبًا. المشارك مسؤول عن حضور الجلسات وفق الجدول المحدد، وفي حال واجه ظروفًا قهرية تسببت في غيابات متعددة فعليه التواصل مع إدارة المركز في وقت مبكر لبحث الحلول الممكنة (مثل تحويل الجلسات الفردية المتبقية إلى مواعيد أخرى إذا أمكن ذلك). سيحدد المركز حدًا أقصى مقبولًا للغياب (مثلاً 20% من الجلسات)، وإذا تجاوز المشارك هذا الحد بدون أعذار مقبولة، يحق للمركز إنهاء اشتراكه دون رد أي رسوم عن الجلسات الفائتة أو المتبقية، بعد تنبيهه لمرة واحدة على الأقل.

سابعًا: سياسة التقارير

يقدم المركز لعملائه تقارير استرشادية أو تقييمية عند الحاجة، بناءً على طلب العميل أو كجزء من الخدمة، وذلك لأغراض إرشادية وتعليمية وتوثيقية. أنواع التقارير التي يصدرها المركز تشمل على سبيل المثال: تقرير “ملخّص/إلى من يهمه الأمر”، وتقرير إرشادي أو تربوي، وتقرير شامل (تفصيلي) يتم إعداده مقابل رسوم منفصلة تحدد مسبقًا. يقوم بإعداد هذه التقارير مختصون مؤهلون، بناءً على خبرتهم العلمية والعملية، وتهدف هذه التقارير إلى دعم التعاون مع الجهات ذات الصلة (مثل المدارس أو مقدمي الرعاية أو الوالدين) أو لتقديم تغذية راجعة ضمن خطة تطويرية. تجدر الإشارة إلى أن هذه التقارير ليست تقارير تشخيصية رسمية، وإنما وثائق استرشادية لمساعدة المستفيد. وفي ضوء ذلك، نوضح الضوابط التالية بخصوص التقارير:

1. التقارير غير تشخيصية رسمية: إن التقارير أو الملاحظات الصادرة عن المركز تحت مسميات مثل “ملخّص” أو “إلى من يهمه الأمر” أو التقارير التربوية والإرشادية هي لأغراض تعليمية وتوجيهية عامة فقط، ولا يجوز اعتبارها تشخيصًا طبيًا أو نفسيًا رسميًا لحالة العميل. هي عبارة عن رأي مهني واستنتاجات مبنية على الملاحظات والتقييمات داخل المركز لكنها لا تغني عن التقارير التشخيصية الصادرة من الجهات الطبية عند الحاجة.
2. عدم استخدام التقارير كأدلة قانونية: هذه التقارير لا يجوز استخدامها في المحاكم كوسيلة إثبات أو حُجة بين الأطراف، خصوصًا في النزاعات الأسرية أو بين الوالدين حول الطفل. كما لا يُقبل اعتمادها كمستندات رسمية معترف بها لدى الجهات الحكومية أو أي جهة رسمية أخرى، لأنها ليست صادرة عن جهة تشخيصية مخوّلة قانونًا بذلك.
3. سداد الرسوم قبل التسليم: لا يتم تسليم أي تقرير استرشادي أو تربوي للعميل إلا بعد سداد الرسوم المقررة كاملة لهذه الخدمة (في حال كانت خارج نطاق الرسوم الأساسية). يجب على العميل طلب التقرير بشكل منفصل إن لم يكن جزءًا من خدمته الأصلية، ودفع تكلفته حسب ما هو معلن قبل البدء في إعداده.
4. مدة إعداد التقارير: يعتمد وقت إعداد التقرير على نوعه ومحتواه، لكن بشكل عام تتراوح مدة تجهيز التقرير بين 5 إلى 10 أيام عمل من تاريخ طلبه أو من تاريخ انتهاء التقييم المرتبط به. سيُبلغ المختص العميل بالمدة المتوقعة عند طلب التقرير. ويحرص المركز على إنجاز التقرير خلال فترة معقولة، إلا إذا تطلبت الحالة جمع معلومات إضافية أو تنسيق مع جهات خارجية، فسيتم إبلاغ العميل بأي تأخير محتمل.
5. سياسة التعديل على التقارير: يتم إعداد التقارير بعناية وبشكل نهائي بناءً على المعلومات المتوفرة وقت الكتابة. لا يُسمح بإجراء تعديلات جوهرية على محتوى التقرير بعد تسليمه للعميل، وذلك حفاظًا على مهنيته ومصداقيته. ومع ذلك، إذا لاحظ العميل وجود خطأ لغوي أو مطبعي بسيط في التقرير أو خطأ في بياناته الشخصية مثلاً، فيمكنه إبلاغنا خلال 7 أيام من الاستلام، وسنقوم بتصحيح تلك الأخطاء فقط دون أي تغيير في مضمون التقييم أو التوصيات. أي طلبات تعديل بخلاف ذلك قد تستوجب رسومًا إضافية وقد نقوم بدراستها حالة بحالة بدون التزام بالقبول.

ثامنًا: سياسة السلوك والالتزام

1. الاحترام المتبادل أثناء الجلسات والتواصل: يُشترط على العميل ومرافقيه (إن وجدوا) الالتزام بالآداب العامة واحترام الخصوصية والنظام أثناء التواجد في المركز أو خلال الجلسات عبر الإنترنت. أي تصرف غير لائق أو إخلال بسير الجلسة بشكل متعمد قد يؤدي إلى إيقاف الجلسة فورًا. على سبيل المثال، يُمنع تمامًا التصوير أو التسجيل الصوتي/المرئي للجلسات من قبل العميل دون موافقة مسبقة من المختص والمركز، حفاظًا على الخصوصية وحقوق النشر. كما يُمنع دخول أي شخص غير مخوّل إلى الجلسة دون ترتيب مسبق مع الإدارة.
2. إيقاف الجلسة في حال الإساءة: يحق للمركز ولمقدّم الخدمة (المختص) إيقاف الجلسة فورًا وإنهاؤها إذا صدر من العميل أو مرافقه أي إساءة لفظية أو سلوك غير لائق تجاه المختص أو تجاه أي شخص آخر في المركز. في هذه الحالة لا يحق للعميل المطالبة بتعويض عن الجزء المتبقي من زمن الجلسة، ويمكن للمركز أن يعتبر تلك الجلسة منتهية.
3. إنهاء التعامل في حال المخالفات المتكررة: في حال تكرار المخالفات السلوكية أو الإخلال بشروط المركز (مثل تكرار التسجيل خفية، أو صدور ألفاظ نابية بشكل متكرر، أو العبث بممتلكات المركز) رغم التنبيهات، يحق للمركز إنهاء تقديم الخدمة بالكامل للعميل دون استرداد وإلغاء أي حجوزات مستقبلية له. سيتم إخطار العميل أو ولي أمره (في حالة المستفيد القاصر) بالقرار مع إيضاح أسبابه، ويُوثّق ذلك في سجل العميل لدينا. هذا الإجراء لا يُتخذ إلا في الحالات القصوى التي يرى فيها المركز أن استمرار التعامل قد يضر بسير العمل أو يؤثر سلبًا على الموظفين أو العملاء الآخرين.

تاسعًا: السرية وحماية البيانات

1. سرية بيانات العملاء: جميع بيانات العملاء الصحية والشخصية التي يتم جمعها أثناء تقديم الخدمة هي سرية تمامًا. يستخدم المركز هذه البيانات للأغراض المتعلقة بتقديم الخدمة وتحسينها فقط، ولا يُفصح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة صريحة من العميل أو ولي أمره، إلا إذا استدعى الأمر ذلك قانونيًا (مثلاً بقرار محكمة أو طلب رسمي من جهة مختصة).
2. حظر التسجيل والتصوير: يُمنع منعًا باتًا على العميل أو ذويه تصوير أو تسجيل الجلسات (صوتيًا أو مرئيًا) دون موافقة كتابية مسبقة من إدارة المركز والمختص المسؤول. هذا للحفاظ على خصوصية جميع الأطراف وحماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى العلاجي/التدريبي المقدم. بالمقابل، يلتزم المختصون أيضًا بعدم تصوير أو تسجيل الجلسات للعميل دون موافقة خطية مسبقة من العميل أو من ينوب عنه (ولي أمره إذا كان قاصرًا)، وذلك في الحالات التي يُستفاد من التسجيل لأغراض علمية أو تدريبية داخلية مثلاً. في حال المخالفة، يحق للمركز اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الحقوق.
3. مشاركة المعلومات مع الأطراف الأخرى: بشكل عام، لا يتم مشاركة أي معلومات أو تقارير تخص العميل مع أي طرف ثالث دون إذن منه أو من ولي أمره. إذا رغب العميل في تزويد جهة ما (مثل مدرسة الطفل أو طبيبه المعالج) بتقرير أو ملخص عن حالته، فإن ذلك يتم بطلب كتابي منه. والاستثناء الوحيد هو إذا طُلبت المعلومات بموجب القانون (مثلاً تحقيق جنائي أو طلب من المحكمة) وعندها سيتم الامتثال مع إبلاغ العميل إن أمكن.
4. سياسات الخصوصية على المنصة الإلكترونية: يخضع استخدام الموقع والمنصة الإلكترونية للمركز لسياسة الخصوصية الخاصة بنا، والتي تتضمن كيفية جمع البيانات الإلكترونية – مثل ملفات تعريف الارتباط “cookies”- وكيفية استخدامها وتخزينها. باستخدامك للموقع، فإنك توافق على تلك السياسات.

عاشرًا: صلاحيات المركز

يحتفظ المركز بالحق في:

• تعديل الجداول والمواعيد: إجراء تغييرات على جداول الدورات أو مواعيد الجلسات المقررة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل أو الظروف الطارئة، على أن يتم إبلاغ العملاء مسبقًا بأي تعديل يطال مواعيدهم المحددة والتفاهم على المواعيد البديلة المناسبة.
• تغيير المعالج أو المختص: تعيين أو استبدال المختص أو المدرب المسؤول عن تقديم الخدمة (مثل تغيير المحاضر في دورة أو الأخصائي المشرف على حالة معينة) إذا استدعت الحاجة ذلك، مع ضمان أن يكون البديل مؤهلاً وبنفس الكفاءة. سيتم إبلاغ العميل بالتغيير وسبب حدوثه (كإجازة طارئة للمختص مثلاً) مع التأكيد على استمرارية جودة الخدمة.
• إيقاف أو إنهاء الخدمة عند الإخلال بالسياسات: اتخاذ قرار بإيقاف جلسة أو برنامج بشكل فوري أو إنهائه بالكامل في حال إخلال العميل بالسياسات المذكورة أعلاه. يشمل ذلك حالات إساءة الاستخدام أو انتهاك السلوكيات أو عدم سداد المستحقات. يتم هذا الإجراء لحماية مصالح المركز والعملاء الآخرين، ويتم إبلاغ العميل بالأسباب والإجراءات المترتبة (مثل إلغاء الجلسات المتبقية دون تعويض).
• تحديث السياسات دون إشعار فردي: تحديث هذه السياسات التشغيلية (وكذلك الشروط والأحكام العامة) من وقت لآخر بحسب الحاجة والتطورات، مع نشر التحديثات على الموقع أو في العقود الجديدة. يعتبر استمرار العميل في التعامل مع المركز بعد نشر التحديث بمثابة موافقة ضمنية على السياسات المعدلة. ومع ذلك، تحرص إدارة المركز على ألا تؤثر التعديلات جوهريًا على خدمة قائمة تعاقد عليها العميل إلا بموافقته أو إذا كانت التعديلات لصالحه أو كانت مطلوبة قانونيًا.

الحادي عشر: الامتثال القانوني

تخضع هذه السياسات والإجراءات لقوانين وتشريعات دولة الكويت، بما في ذلك قانون حماية المستهلك واللوائح التنظيمية ذات الصلة، تمامًا كشروط الموقع العامة. وفي حال وجود أي تعارض بين هذه السياسات وأي قانون أو قرار حكومي نافذ، سيتم تطبيق النص القانوني مع تعديل السياسة إن لزم الأمر لتتوافق معه. هذه الالتزامات القانونية تضمن حماية حقوق العميل والمركز معًا وتضع إطارًا واضحًا للتعامل.

الثاني عشر: الإقرار

إن تعامل العميل مع المركز وطلبه لأي خدمة منه يُعد إقرارًا صريحًا من قِبَله بأنه اطّلع على هذه السياسات وفهم مضمونها بالكامل، وأنه يوافق على الالتزام بها كجزء لا يتجزأ من اتفاقه مع المركز. في حال عدم الموافقة على أي من الشروط الواردة أعلاه، يتعين على العميل الامتناع عن إتمام إجراءات الحجز أو الشراء.

ملاحظة ختامية

تم وضع هذه الشروط والأحكام وسياسات الاسترجاع وآلية التعامل مع العملاء لبيان الحقوق والواجبات بشكل واضح وصريح لكل من العميل ومقدم الخدمة. نحن في Gifted by Fatimah AlShamali نقدر ثقة عملائنا ونطمح دائمًا لتقديم أفضل تجربة ممكنة لهم ضمن إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.

في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات حول أي بند من هذه الشروط أو السياسات، لا تتردد في التواصل معنا عبر معلومات الاتصال المتوفرة على موقعنا. يسعدنا توضيح أي نقطة لضمان الفهم التام والراحة لعملائنا.

إن استخدامك لخدمات المركز هو إقرار منك بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها وتوافق على الالتزام بها. نشكرك جزيل الشكر على ثقتك بنا، ونتمنى لك تجربة مميزة ومثمرة مع خدماتنا. نسعى دومًا لخدمتك بأفضل شكل ونتطلع إلى تحقيق أهدافك ورضاك الكامل عن خدماتنا.